فرضت الإمارات العربية المتحدة بدء تطبيق قرار مخالفة قانون التسويق الهاتفي على الشركات، الصادر عن مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، والذي سيبدأ تنفيذه في 27 أغسطس العام الجاري، حيث يتضمن القرار فرض مخالفات وجزاءات إدارية صارمة على الشركات التي تخالف أحكامها، ويأتي هذا القرار في وقت حاسم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بالإضافة إلى ضمان حقوق المستهلكين.
وتتولى وزارة الاقتصاد مهمة الإشراف ومتابعة تطبيق هذه السياسات الجديدة، حيث سيتعاون مصرف الإمارات المركزي والهيئات المحلية المختصة لضمان رضا المستهلكين.
مخالفة قانون التسويق الهاتفي
يتضمن هذا القرار مجموعة من الاجراءات التي تهدف إلى تقليل المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها، حيث ستواجه الشركات المخالفة غرامات مالية تصل إلى 150 ألف درهم، فضلاً عن إمكانية وقف نشاط التسويق جزئيًا أو كليًا لفترة تتراوح بين 7 إلى 90 يومًا، وهذا يوضح مدى جدية الحكومة في الحفاظ على خصوصية المواطنين ومستهلكي الخدمات.
نقاط رئيسية ضمن قرار مجلس الوزراء
في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية وتحسين تجربة المستهلكين، جاء القرار مرفقًا بتفاصيل تعريفية واضحة عن المخالفات والإجراءات حيث تتضمن أهم النقاط ما يلي:
- تبدأ الإجراءات بإصدار إنذارات.
- تتراوح الغرامات بين 10 إلى 150 ألف درهم وفقًا لشدة المخالفة.
- إمكانية وقف النشاط التسويقي لفترة تتراوح بين 7 إلى 90 يومًا.
- في الحالات الأشد، سيتم إلغاء الترخيص وشطب الشركة من السجل التجاري.
كما تتيح الشركات فرصة التظلم خطياً أو إلكترونياً على الجزاءات التي تم توقيعها عليها، حيث يجب تقديم التظلم خلال 15 يومًا من إبلاغ الشركة.
ماهي الالتزامات المفروضة على الشركات لحماية المستهلك؟
يتوجب على جميع الشركات المرخصة كجزء من هذا التنظيم الالتزام بالضوابط التالية لإجراء المكالمات التسويقية:
- الحصول على موافقة مسبقة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف من السلطة المختصة.
- توفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني.
- استخدام أرقام هواتف محلية مسجلة تحت الرخصة التجارية الخاصة بالشركة.
- عدم الاتصال بالمستهلكين المسجلين في سجل عدم الاتصال.
- الاحتفاظ بسجل شامل لجميع مكالمات التسويق.
- ضرورة تسجيل المكالمات وإبلاغ المتصلين بذلك.
ويؤكد قرار فرض مخالفة قانون التسويق الهاتفي على التزام وزارة الاقتصاد الإمارات بحماية حقوق المستهلكين وضمان توفير بيئة تسويقية شفافة وعادلة، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بين الشركات والمستهلكين، كما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التوازن بين المصالح التجارية وحقوق الأفراد.