قام اتحاد مصارف الإمارات بتنظيم مؤتمر الامتثال التنظيمي الدورة الرابعة، في إطار جهوده المستمرة للتأكد من امتثال جميع أعضاءه للقوانين المعمول بها على المستوى المحلي والعالمي، والأنظمة المختلفة التي أطلقها الاتحاد، والتأكد من اتباعهم لضوابط الشفافية وإدارة المخاطر بناءً على توجهات مصرف الإمارات المركزي والامتثال للمبادرات التي يطرحها بين حين وآخر للمساهمة في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكبر المراكز المالية العالمية.
وقد شارك في المؤتمر نخبة من أهم المسؤولين التابعين للمصرف المركزي والبنوك الأعضاء التابعة للاتحاد وعدد كبير من الخبراء التابعين للقطاع المالي في الإمارات والقطاع المصرفي، وذلك للتعرف على أهم المبادرات التي أطلقت خلال الفترة الماضية لتحسين البنية التحتية المالية في الإمارات وكسب ثقة أكبر عدد من العملاء وتقديم تجربة مصرفية آمنة تمامًا لهم وخدمات متطورة تواكب احتياجاتهم.
مؤتمر الامتثال التنظيمي الدورة الرابعة
وأوضح المدير العام للاتحاد، السيد/ جمال صالح أن التطورات التكنولوجية السريعة في الفترة الراهنة ساهمت بشكل كبير في حدوث تغيرات واضحة في الخدمات المصرفية والمالية التي تقدم إلى العملاء وهذا لم يسبق حدوثه من قبل، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي دفعت الاتحاد إلى البحث عن حلول متطورة ومبتكرة تساعد في تحقيق التوازن الفعال الذي يجمع بين تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء، ومن الناحية الأخرى الامتثال للمعايير الدولية والقوانين التنظيمية.
وأشار خلال مؤتمر الامتثال التنظيمي الدورة الرابعة أنه في ضوء الخدمات الاستباقية التي يقدمها المصرف المركزي، تسعى الإمارات إلى تعزيز مستوى أنظمتها المالية وتطويرها لمواكبة الحداثة والتقنيات الجديدة، من خلال الوصول إلى استراتيجيات متطورة تحافظ على المكانة الريادية، لافتةً أن الاتحاد يحرص دائمًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن الامتثال للقوانين والتشريعات وتحسن من كفاءة النظام المالي.
وأكد المدير العام للاتحاد، أن الإمارات حرصت على تطوير السياسات المختلفة والأنظمة للوصول إلى أعلى معايير الاستقرار المالي وتحقيق سلامة النظام المصرفي، مبينًا أن ذلك يساعد على توظيف التقنيات الحديثة والواعدة، كما تحرص الدولة على توطيد علاقتها مع الشركاء الاستراتيجيين والتعاون معهم لتحسين مستوى البنية التحتية للأنظمة المصرفية والمالية.