أعلنت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة عن تدشين الخطة الاستراتيجية لعام 2024-2028، والتي تتطلع إلى تحسين مستوى محوريتها الوطنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وللتأكيد على الإسهامات التي تقوم بها الجمعية للوصول إلى الريادة في مجال حقوق الإنسان، بما يتوافق مع التوجهات المحلية والدولية.
وقد أشارت الجمعية أن رؤيتها جاءت متمثلة في التميز في تعزيز احترام حقوق الإنسان بالاعتماد على الممارسات الدولية، أما عن رسالتها فهي تتطلع إلى المساهمة بأعلى معايير الكفاءة في حماية حقوق الإنسان والالتزام بجميع التشريعات والقرارات المعنية بهذه السياسة.
جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
وقد اشتملت الخطة الاستراتيجية التي وضعتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في الفترة الراهنة على ثماني أهداف وتتطلع الجمعية إلى تحقيقها جميعًا خلال الفترة المقبلة وبالتحديد من عام 2024 وحتى عام 2028 وقد تمثلت الأهداف في:
- الاستجابة الفاعلة.
- التأكيد على احترام حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم.
- العمل على تطوير الشراكات الفعالة مع الجهات المختصة.
- الاهتمام بالاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية المهتمة بمجال حقوق الإنسان.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والعالمي.
- الحرص على زيادة ثقة المجتمعات في مجال العمل المدني الحقوقي.
- طرح أفكار متميزة تساعد في الوقاية من كل ما هو مضاد لحقوق الإنسان.
- تعزيز الموارد المالية.
وأوضحت الجمعية أن كافة الأهداف الاستراتيجية تخدم جميع فئات المجتمع وعلى رأسهم المرأة والأطفال وكبار المواطنين وذوي الهمم والعمالة في كل مكان، وكافة الحقوق بكافة المستويات من بينها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
مراحل الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان
هناك نخبة من المتخصصين في هذا المجال قامت بوضع الخطة الاستراتيجية والتي تتكون من أربعة مراحل أساسية، وذلك كما يلي:
- المرحلة الأولى تشتمل على وضع تشخيص للوضع الحالي على المستوى الداخلي والخارجي.
- بينما المرحلة الثانية فإنها تتعلق ببناء الاستراتيجية.
- والثالثة مرحلة الاعتماد من خلال مجلس الإدارة.
- والمرحلة الرابعة والأخيرة تنصب حول إيجاد المبادرات ووضع الخطط التنفيذية لتحقيق المشروعات الاستراتيجية.
ومن ناحيتها، أوضحت رئيس الجمعية، الدكتورة/ فاطمة خليفة الكعبي أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تؤكد على الجهود المضنية التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية، وستساعد في تحقيق الريادة الحقوقية للدولة، والتأكيد على أهم إنجازاتها سواء الحضارية أو الإنسانية.