أعلنت دبي عن قيام حاكمها، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإصدار قانون جديد لإنشاء “صندوق دبي للاستثمارات” وذلك بهدف جذب وتعزيز الاستثمار في الإمارة، مع الإشارة بأن الصندوق الجديد سيكون له اختصاصات ودور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب وإدارة القطاع في مجالات مختلفة، بما في ذلك القطاعات التقنية والمالية والسياحية وغيرها.
القانون ينص على إنشاء الصندوق كهيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مما يُمكنه من القيام بدوره بكفاءة عالية، كما سيعمل صندوق دبي للاستثمارات على تحقيق أعلى عوائد ممكنة من خلال الاستثمار في مشاريع مُختارة بعناية، وكذلك من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين داخل وخارج دولة الإمارات.
الاختصاصات المنوط بها صندوق دبي للاستثمارات
يدير الصندوق سياسته الاستثمارية بناءً على قرارات يتخذها مجلس إدارة المؤسسة، بما يتوافق مع الأهداف المحددة والرؤية العامة للحكومة، ويكون صندوق دبي للاستثمارات منوطاً بالاختصاصات التالية:
- إدارة واستثمار أموال الحكومة والفوائض المالية داخل وخارج الدولة.
- تأسيس شركات ومؤسسات وصناديق استثمارية منفردة أو بالشراكة مع جهات أخرى.
- الاستحواذ أو دمج شركات ومؤسسات ومشاريع استثمارية وتجارية.
- الاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية والسلع.
- شراء، حيازة وتمليك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها.
- إبرام عقود المشتقات المالية وتقديم الرهونات والضمانات.
- تمويل المشاريع الخاصة وإصدار أدوات مالية لتوفير السيولة المالية.
- تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المختلفة.
لماذا تم إنشاء صندوق دبي للاستثمارات
جاءت خطوة إصدار القرار لإنشاء الصندوق من أجل تحقيق مجموعة أهداف وتتضمن ما يلي:
- العمل على زيادة قيمة الأموال والفائض المالي الذي تمتلكه حكومة دبي.
- التوسع في الاستثمارات ليس فقط داخل الإمارة بل أيضًا على المستوى الدولي.
- السعي لتحقيق عوائد تضمن الرخاء والتنمية المستدامة لكل من المواطنين الحاليين والأجيال القادمة.
- الالتزام بمعايير الاستثمار الآمنة والسليمة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأموال.
- العمل على دعم الموازنة العامة وبناء احتياطيات مالية قوية تسهم في تأمين استدامة مالية على المدى الطويل.
ويلعب هذا النوع من المبادرات دوراً حيوياً في دعم جهود الإمارة لتصبح مركزًا عالمياً للاستثمار والأعمال، ويأتي القانون تزامناً مع الاستراتيجيات التنموية الشاملة التي تتبناها دبي لضمان استمرار تنافسيتها على الصعيد الدولي.