تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الوقود للشهر الثاني على التوالي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، ويأتي هذا التراجع بحسب تحليل الأوضاع السوقية في ظل الوضع المتقلب الذي تشهده أسعار النفط العالمية، فضلاً عن الإرباك الذي يحيط بتوقعات الارتفاعات المستقبلية استناداً إلى قرارات اجتماع “تحالف أوبك+”.
هل انخفض سعر البنزين؟
وفقاً للبيان الذي صدر عن لجنة تحديد أسعار المشتقات النفطية، فإن أسعار الوقود في الإمارات لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023، شهدت انخفاضاً وستكون سارية من يوم الجمعة الموافق ل 1 ديسمبر/كانون الأول، وهذا التراجع جاء بعد التحليل الدوري الذي تجريه اللجنة التي تعقد اجتماعات برئاسة وزارة الطاقة لمراجعة أسعار النفط العالمي وأخذ في الحسبان متغيرات مثل كلفة التشغيل لشركات التوزيع المحلية والأرباح المستهدفة.
تحليل أسعار الوقود في الإمارات
وبالنظر إلى جدول الأسعار الجديد بحسب الأوضاع السوقية، يُلاحظ الانخفاض التالي:
- سعر لتر “بنزين 98”: انخفض من 3.03 درهم إلى 2.96 درهم.
- سعر لتر “بنزين 95”: انخفض من 2.92 درهم إلى 2.85 درهم.
- سعر لتر “بنزين 91”: انخفض من 2.85 درهم إلى 2.77 درهم.
- سعر لتر الديزل: انخفض من 3.42 درهم إلى 3.19 درهم.
مقارنات لأسعار الوقود شهرياً
ذكر مصدر، ان التراجع الذي شهدته أسعار الوقود إنما يمثل ثاني انخفاض على مدار هذا العام بعد ارتفاعات طفيفة في الأشهر السابقة، وتقوم اللجنة بضبط الأسعار شهرياً بناء على الأوضاع السوقية بهدف دعم استقرار الأسعار، وضمان التوفيق بين سعر النفط والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.
ويذكر أن سعر الوقود في يناير/كانون الثاني 2023 كان الأدنى خلال العام، في حين سجلت أعلى قيمة له في يوليو/تموز 2022 عند 4.52 درهم للتر.
أهداف تحالف أوبك+
تحالف أوبك+، الذي يُعتبر السعودية وروسيا ركيزتين أساسيتين فيه، يجتهد لحماية السوق النفطية عبر سياسة تنظيم الإنتاج، وقد أدت جهود تحالف أوبك+ إلى ارتفاع أسعار النفط مجدداً، بعد أن شهد السوق أقل المستويات في مايو/أيار 2023، ويستمر هذا الخفض في الإنتاج لغاية نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، بهدف إعادة التوازن والاستقرار إلى الأسواق العالمية.
في ختام هذا التقرير، يظهر بوضوح التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بسياسة ضبط الأسعار والمحافظة على استقرار السوق، مما يعكس نهجاً مدروساً يسعى لتحقيق المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الدولة.