بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإدراج دليل المحددات التصميمية الخاص بممعايير وضوابط تغطية الشرفات على منصة “استطلاع”، مؤكدة على أهمية توفير مدة خمسة عشر يوماً لإبداء الآراء والمشاركة الفاعلة من جانب المواطنين والمقيمين، وتُعد هذه الإجراءات التي أقرتها الوزارة بمثابة خطوة إضافية نحو تعزيز جودة بيئة العمران، وتحسين الصور البصرية في المدن السعودية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة والحفاظ على الهوية المحلية من خلال التصاميم العمرانية المتوافقة.

ما هي ضوابط تغطية الشرفات

استناداً لدليل وزارة الشؤون البلدية، جاءت تفاصيل الضوابط التصميمية لتغطية الشرفات كما يلي:

الشروط والمتطلباتالتفاصيل
عدم استخدام مواد أو ألوان أو أشكال مخالفةيجب أن تتناسق تفاصيل التغطية مع الواجهة الرئيسية للمبنى دون اختلاف.
التوافق مع العناصر المعمارية السائدةيشترط تناغم التصميم مع الخصائص المعمارية للواجهة الخارجية.
الالتزام بمعايير كود البناء السعوديالتأكيد على موائمة الأعمال الإنشائية للكود المحلي المُعتمد.
تصديق التصميم من مكتب هندسي معتمديجب على مكتب الهندسة المؤهل التحقق من التصميم قبل التنفيذ.
الموافقة من الجهات المعنية الأمانات والبلدياتتقوم بمراجعة وإقرار التصاميم المُقدمة.
جدول المحددات التصميمية لتغطية الشرفات

أشارت الوزارة إلى ضرورة الانتباه إلى أن الشرفات تشكل جزءاً مهماً في التصميم الخارجي للعمارات السكنية والمرافق التجارية، وتؤكد على أهمية توافر تناسق تام في تغطية هذه الشرفات، بما يضمن عدم المساس بالمظهر الجمالي العام للمباني والمشهد الحضري، وكذلك يدعم مكافحة التشوه البصري في المدن.

بالإضافة إلى ذلك، تُؤكد الوزارة على ضرورة استخدام مواد تغطية تتماشى مع المعايير والمقاييس الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لضمان الجودة والتحمل مما يُلزم بضرورة مراعاة كود البناء السعودي.

مبادرة لجان تطوير الاشتراطات

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشؤون البدلية والقروية والإسكان عن إطلاق مبادرة لجان تطوير الاشتراطات كجزء من مبادرة مميزة لضمان مشاركة القطاع الخاص في عمليات تطوير السياسات وأنظمة الحكم المحلي، بهدف تيسير العمليات التجارية وتحسين الخدمات والقطاعات بشكل يجذب المزيد من الاستثمارات، كما يسعى المشروع إلى تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أهداف رؤية المملكة 2030.

ويطمح المشروع أيضا لتعزيز رضا العملاء وزيادة معدلات الالتزام لديهم، وتحقيق تكاتف الجهود بين الوزارة والقطاع الخاص، من أجل مواجهة التحديات وتعزيز دورهم في تطوير الاشتراطات والأنظمة البلدية.