في تطور نوعي للقطاعات الخاصة والعامة، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاقها مشروع لجان تطوير الاشتراطات الجديد، الذي يأتي في إطار مبادرة طموحة لإشراك القطاع الخاص في مراحل وضع السياسات والتشريعات البلدية.
وشدد السيد/ محمد بن إبراهيم الملحم، مشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال، على أهمية هذا المشروع والحرص على أخذ مرئيات القطاع الخاص وتطوير شراكات فاعلة.
أهداف مشروع لجان تطوير الاشتراطات
المشروع الذي يُعد جزءاً من جهود الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 2030، يهدف إلى:
- تسهيل ممارسة الأعمال.
- رفع كفاءة وجاذبية الأنشطة والقطاعات الخاصة والعامة.
- دعم القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية.
- زيادة رضا المستفيدين وتحفيزهم على الامتثال.
- تعزيز التعاون بين الوزارة والشركاء في القطاع الخاص.
دور لجان المشروع
المشروع يضم 14 لجنة قطاعية وأكثر من 50 لجنة فرعية تعمل على:
- مراجعة وتطوير الاشتراطات وضوابط البلدية الحالية.
- تعزيز التواصل مع القطاع الخاص.
- تقديم مقترحات تحسينية للسياسات والتشريعات.
يُذكر أن الوزارة قد وضعت آليات للمشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص، حيث تسمح بتقديم المرئيات من خلال ورش العمل والمنصات المختلفة مثل منصة “استطلاع”.
وذكر مصدر، أن المشروع ينطوي على العديد من المخرجات وهي: تحليل الوضع، الراهن والتحديات، دراسات متعمقة لسوق العمل، تطوير منهج وبرامج تدريبية للممارسين، صياغة استراتيجيات للموارد البشرية، كما تسلط تلك المبادرة الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لإحداث تنمية مستدامة، وتعزيز الابتكار في الأنشطة والقطاعات المختلفة.
عن الشؤون البلدية والقروية
تُعد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إحدى الوزارات الحيوية، والتي تُعنى بتخطيط وتنظيم من الوزارة في كافة مناطق المملكة، كما تحرص على تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير السياسات والأطر التشريعية المتعلقة بالتنظيم العمراني والإسكان.
وتسهم البلدية والإسكان في معالجة تحديات القطاع ودعم الاستثمار فيه، علاوة على أنها تعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتعزيز البيئة التنظيمية عبر مبادرات عدة بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة كفاءة الخدمات البلدية، بما يُلبي احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين ويقوي البُنى التحتية والمرافق العامة.