كيف أسجل العلامة التجارية لمؤسسة أو شركة؟ أبانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين متطلبات وطريقة تسجيل الاسم التجاري لأول مرة، ويتطلب الأمر أولاً معرفة الفرق بين الأسماء والعلامة التجارية إذ يعتقد البعض أن أتمتة التسجيل لاسم بالسجلات يعني حصوله على الحماية الكاملة المطلوبة له كعلامة أو “براند”، إلا أن هنالك فارقاً كبيراً بين مضامين العلامات والأسماء التجارية للشركات أو المؤسسات.

ما هو الاسم التجاري لمؤسسة أو شركة

اسم مميز ومبتكر يقوم الشخص باختيارها حتى يميز به محله أو مؤسسته أو شركته عن مثيلاتها ويضيف على تلك التسمية أي إضافة من اختياره تخص نوع النشاط الذي يمارسه أو التجارة، وقد يكون متعلقاً باسم مالكه أو لقبه أو كلاهما معاً.

تعريف العلامة التجارية

تعد “العلامات التجارية” بمثابة ماركة أو شارة تميز المنتج لدى شركة ما عن منتجات باقي الشركات الأخرى، ويمكن أن تمتلك الشركة الواحدة أكثر من علامة تجارية أو تستخدم واحدة محددة فقط لتمييز كافة المنتجات لديها أو عدد من منتجاتها.

كيف يتم تسجيل الاسم التجاري؟

وزارة الصناعة أبانت الطريقة الصحيحة التي يجب تنفيذها لقبول طلب “تسجيل اسم تجاري” في الأردن لنطاق فتح مؤسسة فردية أو شركات، وتتمثل اتباع الخطوات التالية:

  1. حجز رقم دور حرف B من خلال (نظام الاصطفاف الآلي).
  2. ملء نموذج طلب تسجيل اسم تجاري ومكن الحصول عليه من خلال الموظف المختص.
  3. يقوم الموظف بمراجعة الاسم التجاري المراد تسجيله للتأكد من عدم تطابقه مع أسماء مسجلة سابقاً.
  4. في حالة وجود تطابق للاسم المطلوب تسجيله يتم تغييره ومراجعته مرة أخرى.
  5. يقوم رئيس القسم المختص بالتدقيق في الطلب المقدم لإبداء الموافقة عليه أو الرفض.
  6. تسديد رسوم تعديل السجل التجاري أو تسجيله لصندوق وزارة الصناعة الأردن.
  7. تسليم إيصال إثبات دفع الرسوم لموظف التسجيل التجاري المختص.
  8. مراجعة وتدقيق شهادة تعديل اسم تجاري وتسليمها لصاحب الخدمة.

حددت وزارة الصناعة والتجارة قيمة رسوم تسجيل الأسماء التجارية 20 دينار أردني، وفي حالة وجود وكيل فتقدر بمبلغ 5 دنانير (وكالة عامة) بينما تكون 2 دينار (وكالة خاصة).

تسجيل الاسم التجاري الأردن
شهادة تسجيل الاسم التجاري

كم يستغرق إصدار شهادة تسجيل اسم تجاري؟

تستغرق مدة صدور الشهادة من 20-40 دقيقة اعتباراً من وقت بدء تقديم طلبك، ولكن في حال أن تطلب الاسم التجاري دراسة الأهلية لعدم استيفاء الشروط أو أي سبب آخر فتؤجل عملية إبداء الرأي، مع مراعاة ألا تتجاوز مهلة الرد الفترة القانونية المسموح بها للرد والموافقة وهي 10 أيام.