أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة 3 من المبادرات النوعية تهدف من خلالها تعزيز ودعم قدرتها على التعامل مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من متغيرات سريعة ومتلاحقة، سعيًا إلى ترسيخ مكانتها الريادية في الجذب المباشر للاستثمارات الأجنبية، وذلك ضمن رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية وما تبذله من جهود، استعدادًا لمواكبة ما سوف تشهده الخمسين عاماً المقبلة، بما يعكس ما تطمح إليه الإمارات، من تحقيق الرخاء والرفاهية للأجيال الإماراتية في الوقت الحالي وفي المستقبل.
أهداف المبادرات
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، تهدف المبادرات الثلاثة التي تم إطلاقها إلى استدامة وتعزيز تنوع الاقتصادي الوطني وزيادة قدراته التنافسية، وابتكار نماذج اقتصادية يمكنها مواكبة واستيعات مختلف التوجهات العالمية الجديدة.
لافتًا إلى أن المبادرات تعكس الوضع الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات كواحد من أفضل اقتصاديات المنطقة، والإيمان الراسخ بأن الاقتصاد والتنمية هما المحورين الأساسيين في صياغة مستقبل الأمارات، والتأكيد على ما تتمتع به من تميز وريادة على المستويين الإقليمي والعالمي.
مبادرات لتمكين التعامل مع متغيرات الاقتصاد
وأضاف المري، لقد ركزت الإمارات من خلال ما بذلته من جهود لاستشراف المستقبل ووضع الرؤى والخطط التي تتماشى مع طموحنا في أن تكون قيادة الاقتصاد الإمارات ودفعه نحو المزيد من التقدم، للعديد من القطاعات الحيوية التي تشمل الاقتصاد الرقمي والدائري والابتكار والذكاء الاصطناعي، والابتكار والفضاء والرعاية الصحية والزراعة.
وذلك لما لهذه القطاعات من إمكانات كامنة تجعلها قاطرة للتنمية المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات لديها القدرة على تنويع الفرص وزيادتها في تلك القطاعات، وهو ما يزيد من حجم التفاؤل بأنها سوف تدفع إلى المزيد التقدم والازدهار في مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات طموحات دولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.
المبادرات الثلاثة
وأشار وزير الاقتصاد، أن المبادرات الثلاثة تضم برنامج “10 × 10″، الذي يستهدف تحقيق ارتفاع في الصادرات السنوية للإمارات بنسبة 10 %، في 10 أسواق عالمية ناشئة وجديدة، أما المبادرة الثانية وهي إطلاق البوابة الاستثمارية الموحدة “invest.ae”، والتي من خلالها يتم عرض كافة الفرص الاستثمارية في الإمارات، حيث تجمع 14 جهة اقتصادية.
بينما تهدف المبادرة الثالثة وهي “قمة الإمارات للاستثمار” التس ستعقد في الربع الأول من العام القادم، إلى استقطاب استثمارات أجنبية فورية بقيمة الـ550 مليار درهم، وذلك في السنوات التسع المقبلة.